الكاتب إيهاب الشامي الأحد, 31 أكتوبر 2010 01:28
إلا أن القرار تضمن منع النشر بالنسبة للتحقيقات فى النيابة العامة، وهذا الجزء من القرار مخالف للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية التى جاء نصها صريحا بأنه يجب أن تكون الجلسة علنية.
كما أكدت الدعوى أن نشر التحقيقات للرأى العام له أثره فى القضايا التى تتعلق بالفساد التى تهم الرأى العام وأن عدم النشر يدخل الشك والريبة فى الرأى العام الذى يثق ثقة لا حدود لها فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى الشامخ.
كما أن نشر الفساد والانحراف الأخلاقى والخروج عن السلوك الطبيعى للمجتمع له أثر فعال فى تقويم جميع أفراد المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق