الكاتب ايهاب الشامى الأربعاء, 13 أكتوبر 2010 15:32
أحالت محكمة القضاء الإداري دعوي إسقاط الجنسية عن رئيس النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفي إلي الدائرة الثانية للاختصاص.
كان أربعة محامين قد أقاموا دعوي أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بإسقاط الجنسية المصرية من المرشح لرئاسة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفي كامل النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية والذي كان سيخلف المستشار سمير البدوي رئيس الهيئة.
قال المدعون إن المستشار تيمور متزوج من أجنبية وأنه حصل علي الجنسية الفرنسية مما يعد مخالفاً لشروط توليه منصب رئيس النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق