الكاتب ايهاب الشامي الاثنين, 25 أكتوبر 2010 01:10
وذلك بعد إيهام ضحاياهم بقدرتهم علي توظيفهم بقطاعات الوزارة المختلفة، والهيئات القضائية نظير الحصول علي مبالغ مالية طائلة تراوحت ما بين40 ألفا و50 ألف جنيه كانوا يتقاضونها من الشخص الواحد نظير منحه مستندات مزورة منسوب صدورها للوزارة، وبعض الهيئات القضائية، حيث تمكنوا من الإيقاع بالمئات من الضحايا، بعد أن زعموا صلتهم بأصحاب القرار في الوزارة، وقدرتهم علي إلحاقهم بالوظائف التي يختارونها، في حين تمكن المحامي والمأذون الآخران من تحرير وثائق زواج للعشرات من الضحايا بعد تزويرها بغرض التهرب من الرسوم المستحقة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق