الكاتب ايهاب الشامى الأحد, 14 فبراير 2010 06:01
حكمت محكمة بندر ميت غمر برئاسة المستشار شريف رمزي رئيس المحكمة ومصطفي تركيا وكيل النيابة وعاطف القشلان أمين السر في الجنحة رقم 15346جنح قسم ميت غمر لسنة 2009ضد أيمن إسماعيل يوسف بتغريمه 200جنيه عن كل تهمة وهم ثلاث تهم وإلزامه بالمصاريف الجنائية بعدما قام كلا من إيهاب الشامي ( مراسل جريدة المسائية بالدقهلية ) وخالد عبد العليم( مراسل جريدة العمال بالدقهلية ) وأحمد عبد الرؤوف بالتقدم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام و تبين بأنه يقوم بإصدر جريدة بدون رقابة بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية اسمها (صوت الحرية) وبدون ترخيص من المجلس الأعلي للصحافة أوالرقابة علي المطبوعات الأجنبية أو بأمر كتابي من المحافظة أو المديرية التابع لها هذا حسب ماتأكد للسيد / شادي خليفه مدير نيابة بندرميت غمرفي تحقيقاته بتاريخ 12/10 /2009 وتحريات الرائد إسلام جاد الحق رئيس مباحث قسم ميت غمر بإشراف العقيد سامي السبكي رئيس المباحث الجنائية لجنوب الدقهلية التي أكدت أن المتهم حاصل علي دبلوم تجارة وغير مرخص له بمزاولة مهنة الصحافة وأنه أعلن ترشيحه لإنتخابات مجلس الشعب القادم بدعوي أنه صحفي وأكد المتهم في التحقيقات أنه يصدر جريدته بأنها نشرة تابعة لجمعية أدباء الشعب بالإسكندرية فرع ميت غمر وتم إستدعاء عبد العزيز عبد الجواد أحمد مديرعام إدارة التضامن الإجتماعي بميت غمر وأكد عدم إخطاره بإصدار هذه الجريدة ولا يوجد أي شئ بخصوص جمعية أدباء الشعب فرع ميت غمر بإدارته ويحظر علي الجمعيات العمل بالسياسة وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية لجلسة 6/12/2009 ..... جدير بالذكر تقدم العديد من أهالي مدينة ميت غمر بالبلاغات سواء للجهات الأمنية أو النيابية ولم يتحرك أحد تجاه هذا الشخص ودائما يدعي بأنه مسنود من جهات أمنية وتسألوا لمصلحة من حماية هذا الشخص والذي أعلن مؤخرا خوضه انتخابات مجلس الشعب القادمة بأنه ( صحفي ) رغم أنه غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين وبذلك يكون منتحلا لصفة صحفي ومازاد الطين بله أنه استخرج بطاقة الرقم القومي 26909061202257 بوظيفة محرر جريدة الوقائع العربية ...... فان الجهة المنوط بها ختم استمارة بطاقة الرقم القومي هي نقابة الصحفيين وليست النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام وهو بذلك تحايل علي موظفي الأحوال المدنية باستخراج البطاقة بختم النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام وأن تعليمات وزارة الداخلية عدم اعتماد أي ختم سوي نقابة الصحفيين........وأن هذا الشخص اعتاد التعدي علي رجال الشرطة بالسب والقذف و حكم ضده في احدي القضايا المرفوعة ضده وأخرين من أحد الضباط هو النقيب محمد سامي حوام معاون مباحث قسم ميت غمر السابق بالغرامة 5000 جنيه وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة لإتخاذ شئونها في القضية رقم 3191 لسنة 2007 والمقيدة برقم 600لسنة 2008كلي جنوب بجلسة 3/2/2009 ....رغم ذلك قام بإصدار جريدته العدد 49 العام الخامس نوفمبر 2009 أي بعد التحقيق معه في القضية رقم15346 لسنة 2009 جنح قسم ميت غمر المتداولة حاليا بالمحكمة متعنتاً مع الجهات التالية العدل والقضاء والشرطة فلايوجد رقابة علي هذا الشخص ولم يجد له رادعاً فيجب علي هذه الجهات إتخاذ اللازم قبله فإنه يستغل جريدته لإبتزاز المواطنين وإيهامهم بأنه صحفي وسبق أن قام المجلس الأعلي للصحافة بإصدر الخطاب رقم 6184 في 14/ 12/2006 لرئيس محكمة بندر ميت غمر الجزئية في أحد القضايا يفيد بأن المجلس لم يسبق له الموافقة علي إصدار جريدة بهذا الإسم ( صوت الحرية )والمجلس هو المخول له قانوناً الترخيص بإصدار الصحف حسبما يقضي بذلك القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق