الكاتب إيهاب الشامي الثلاثاء, 05 أكتوبر 2010 02:12
قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار خالد قراعة وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وشريف محمد إبراهيم تأجيل محاكمة المتهمين في قضية القرصنة الإلكترونية والمتهم فيها 43 شخصا من بينهم 23 شخصا من الدقهلية الي جلسة 4 ديسمبر المقبل لسماع شهود الاثبات وطالبت هيئة الدفاع الحصول علي صورة رسمية من التحقيقات مع موكليهم , كما طالبت بسماع باقي شهود النفي من اعضاء لجنة الرقابة علي البنوك والتمس الدفاع الافراج عن المتهمين حرصا علي مستقبلهم وخصوصا انهم طلاب . وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن نسبت للمتهمين ارتكابهم جرائم خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط , خلال الفترة من يناير 2007 حتي تم القبض عليهم في أكتوبر 2009 تمثلت في جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و 117 ألف دولار أمريكي , متحصلة من جرائم نصب بأن تلقي 11 متهما جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج , وصرفوها من إحدي شركات تحويل الأموال داخل مصر , وأودعوها في حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بهدف إخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل إلي مرتكبي الجريمة . و أشارت النيابة إلي أن المتهمين توصلوا أيضا إلي الاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة في التحقيقات والمملوكة لبنكين بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية للبنكين من خلال شبكة الإنترنت . كما أرسلوا من خلالها عدة رسائل إلكترونية لبعض عملاء هذين البنكين بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الإلكترونية الصحيحة لهم - بطلب تحديث بياناتهم البنكية , واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية , وشراء تذاكر طيران , وتحويلات مالية لحسابات أخري . وقد تم القبض علي المتهمين والتعرف علي شخصياتهم من خلال المذكرة الواردة من المباحث الفيدرالية الأمريكية .. لحين النظر في محاكمتهم في الموعد الذي حددته المحكمة .......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق