الكاتب ايهاب الشامي السبت, 20 نوفمبر 2010 01:53
أوضحت المحكمة أن المشروع بموجب قانون السلطة القضائية انتزع المنازعات الإدارية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسند الاختصاص بنظرها إلى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإن المنازعات الخاصة بالتعيين بوظائف القضاة، أو النيابة العامة سواء أقيمت منهم أو من غيرهم على نحو يؤدي إلى التأثير في المركز القانوني للقاضي أو عضو النيابة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق