الكاتب ايهاب الشامى السبت, 01 يناير 2011 13:47
ثورة التكنولوجيا فى الاتصالات والمعلومات حولت الكرة الأرضية إلى قرية صغيرة ولكن كانت هناك سلبيات أيضًا لهذه الثورة مثل إتاحة الفرصة للصوص المعلوماتية لاختراق المواقع وسرقة مال غير المحصنين بالدقة. كان هذا موضوع ندوة الجريمة المعلوماتية التي يتبناها معهد المحاماة بنقابة الجيزة بإشراف ضيف الله الطيب مقرر المعهد ضمن سلسلة ندواته في دورة التحكيم المقامة لمدة ثلاثة أيام .
وفيها تحدث المستشار سيد جميعي -نائب رئيس مجلس الدولة- وأبرز أهمية دور عمل المحكمين في الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذ مسودة الحكم.. مشيرًا إلى أن هناك دولاً عديدة لا تطبق أحكامًا على الجرائم المعلوماتية وهنا برز دور المحكمين وهل يطبق قانون "السيرفر" الرقمي أم القانون الذى يوجد فى بلد اللص أم القانون الذي يوجد فى بلد المجني عليه..؟!
كلها أسئلة يقف القانون حائرًا أمام تدابيرها وأشار إلى أن الإيميل دليل دامغ على أن الشخص وافق على تلقي أي معلومات عليه أما المواقع المحصنة فتختلف عن ذلك لأن لها كلمة سر محددة.
واختتم ندوته بأن عقاب الجريمة المعلوماتية يقع ويطبق على اللص المعلوماتي بحسب قانون الدولة التي تلقت الجريمة.
أدار الندوة إبراهيم عمران وكيل نقابة المحامين بالجيزة وأشار إلى جرائم ومخالفات المرور والتصوير الإلكتروني والتطبيق الفوري للعقوبات حسب عنوان كل مالك سيارة......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق