الكاتب ايهاب الشامي السبت, 12 فبراير 2011 03:56
وأوضح مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أنه تم عرض الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم ومستندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القاهرة، والتي قررت تأييدها.
وذكرت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين:
أولا: أحمد عز عضو مجلس الشعب:
قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط وارتكاب جرائم العدوان على المال العام والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى اسم "عز الدخيلة" ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند أنها منتجات لجهة واحدة وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لحديد التسليح ليتسنى له تسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الرئيسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه بشركة الدخيلة والبنوك.
ثانيا: رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بشأن ماتضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح وذلك على النحو التالى:
1ــ استيلاؤه على مايزيد على نحو 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى أموال الدعم التى يقدمها صندوق دعم الصادرات الذى يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذى استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التى يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونيليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.
2ـــ بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام بتعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التى تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.
ثالثا: زهير جرانة وزير السياحة السابق بشأن ماتضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى للمال العام وذلك على النحو التالى:
1ــ تخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للإجراءات والقواعد الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 51 % من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
2ــــ حصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم بالوزير السابق وكان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قرار وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية، غير أنه سمح بإنشاء شركات أخرى بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور ومنحهم ترخيصا بمزاولة النشاط، كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
رابعا: أحمد المغربى وزير الإسكان السابق:
ارتكابه جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام على النحو التالى:
1ـــ اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة لبيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يسهم فيها والمملوكة لابن خالته.
2ــــ تسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوز كامنة بميدان التحرير وذلك ببيعها لتحالف شركة آجوس سوسيتيه جنرال الذى ينافس فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
3ـــ الاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة حمشا بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى إمكان متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية التى تمتلك أكثر من 90 % من شركة بالم هيلز.
4ـــ التصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة آكور التى يسهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيصه مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر السالف الذكر بثمن بخس كما أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
5ـــ قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث اصدر قرارا وزاريا بهدف اخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكان ذلك فى المشروعات التالية
1ـــ مشروع تغذية مركز ومدينة طما محطة المياه وشبكاتها والتى نفذت بمعرفة شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم
2ـــ مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للاسمنت المسلح
3ــ مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم
4ــ مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ وحتى محطة التنقية
4ـــ مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان الى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار ابراهيم والمقاولون العرب
6ـــ امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لاحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليه فى موعدها المحدد واقامة المشروعات بالأرض وفى عام 2009 قام الوزير السابق باعادة تخصيص نفس المساحة لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه مما ترتب عليه اضرارا بالمال العام.
وأكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ان النيابة العامة تتلقى أى مستندات لدعم كشف الحقيقة فى الوقائع سالفة البيان والتأكد من صحتها وتحديد المسئولين فيها فضلا عما قامت به النيابة من تكليفها الإجهزة الرقابية باتخاذ اجراءات الفحص والتحرى بتقديم كافة الادلة وضبط اى مستندات تتعلق بها.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق