الكاتب ايهاب الشامى الخميس, 07 أبريل 2011 11:14
بعد طول انتظار، ولهفة غير مسبوقة للكشف عن أسمائهم، أعلنت النيابة العامة المصرية أسماء المتهمين المتورطين فى قضية "رشوة مرسيدس"، والتي أثارت جدلا إعلاميا غير مسبوق طوال الشهور الماضية .
وقالت النيابة إن المتورطين في الرشوة هم عبد الحميد محمود مصطفى وصفى "رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقًا"، وزوجته زينات يحيى ابراهيم، ومدنى بريقع توفيق "رئيس مجلس إدارة الشركة اللاحق" .
وقرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة المتهمين الثلاثة للجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن حصول المتهم الاول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها مليون و 123 ألف مارك ألمانى بالاضافة الى 522 الف يورو من شركة ديملر الالمانية على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأس مجلس ادارتها وزيادة تلك المبيعات، كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2% من مبيعات شركة ديملر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأسها.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد ان تلك القضية سبق ان تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضى مسئولين مصريين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات ابرمتها مع جهات فى مصر منذ سنوات.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التى جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام 1998 حتى عام 2005 للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية وعلى ضوء ما توصلت اليه التحقيقات وعلى المستندات التى تمكنت النيابة من الحصول عليها من جهات اجنبية تبين اتصال الموضوع باحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فقد تم قيد القضية جنايات المدعى العام العسكرى واحالتها الى المحكمة المختصة.
يذكر أن قضية " رشوة مرسيدس"، أثارت جدلا واسعا في الرأي العام المصري، وكان "إريك هولدر" المدعى العام الأمريكى صرح قبل حين بأن واشنطن ستقدم معلومات لمصر حول قضية "رشوة مرسيدس" في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين .
وقال هولدر: " إن "قضية مرسيدس" يجرى حاليا تحقيقا حولها وليس لدى الحرية فى عرض هذه القضايا، خاصة أن الولايات المتحدة وقعت على اتفاقيات ثنائية مع مصر فى هذا المجال وسيتم جمع المعلومات وتقديمها إلى مصر" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق