الكاتب ايهاب الشامى الثلاثاء, 10 مايو 2011 22:28
انتهت الجمعية العمومية لائتلاف ضباط الشرطة بالدقهلية التى عقدت بنادى تجديف الشرطة فى المنصورة إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية لوقف قراره بإجراء انتخابات نوادى الشرطة بالمحافظات من خلال معايير وصفوها بالهزلية جاء ذلك بعدما دعا ائتلاف ضباط الشرطة بالمنصورة أعضاءه إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة لبحث قرار الائتلاف بمقاطعة انتخابات مجالس إدارات أندية الشرطة....تم الاجتماع برئاسة العقيد عصام الشابورى رئيس الائتلاف والمقدم فايق الزكى والرائد محمد رمزى والنقيب شريف حسانين والنقيب أحمد فتح الله للنظر فى آليات خوض انتخابات مجالس أدارة النوادى بعد إعلان الوزير ذلك واتهم المجتمعون وزير الداخلية بالتلاعب بالضباط حيث أعلن عن إجراء انتخابات مجالس إدارات النوادى على الأعضاء فقط وتعيين مديرى الأمن رؤساء دون أن يحدد اختصاصات وصلاحيات تلك المجالس وأكد الضباط مقاطعتهم للانتخابات ولابد من وجود شفافية فى الانتخابات المزمع إجراؤها حيث قرر الوزير نقل أوراق التصويت لفرزها بالقاهرة.....وتم إثبات ذلك فى محضر شرطة بقسم أول المنصورة مع تقديم مذكرة بهذا الشأن إلى مدير أمن الدقهلية لرفعها لوزيرالداخلية .......جدير بالذكر أن مجلس إدارة ائتلاف ضباط الشرطة المنتخب بمحافظة الدقهلية أصدر بياناً يستنكر فيه طريقة إدارة انتخابات لاختيار مجالس إدارات نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية طبقاً لقرار وزير الداخلية بسبب محاولات الالتفاف على القرار وإدارة الانتخابات بطريقة تنافى العملية الديمقراطية مع إعلان مقاطعتهم لتلك الانتخابات بالنظام الجديد......جاء فى البيان أنه بمناسبة صدور قرار وزير الداخلية الذى نشهد له بالعمل جاهداً على رفع شأن هيئة الشرطة والخاص بإنشاء مجالس إدارات نوادى الشرطة إلا أننا فوجئنا بأن محاولات الالتفاف على مجهودات الوزير مازالت قائمة حيث أن ما جاء بشأن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وصلاحيات هذة المجالس يتنافى مع أى قواعد خاصة بالانتخابات على مستوى العالم و حدد البيان الأسباب الخاصة برفض طريقة إدارة الانتخابات حيث إنه لم يعلن حتى الآن اللائحة الأساسية التى تحدد اختصاصات مجالس إدارات النوادى والتى على أساسها يقرر الضابط ما إذا كان سيرشح نفسة من عدمة إضافة إلى أن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية جاءت بما يخالف الشفافية والنزاهة الخاصة بالانتخابات والصالح العام بسبب اقتصار انتخاب كل رتبة على من يمثلها فقط بالمخالفة للصالح العام إضافة إلى أن الانتخاب سوف يتم عن طريق مظاريف مغلقة ترسل لكل ضابط باسمة فى جهة عملة وبعد الانتخاب يعيد إرسالها مرة أخرى بما يتنافى مع سرية الانتخابات وتحقيق الصالح العام حيث ترسل إلى اللجنة العامة بالقاهرة ثم يتم إعادتها إلى لجنة الفرز بكل مديرية لاستكمال الانتخابات، وهو الأمر الذى يضع الكثير من علامات الاستفهام حول شفافية ونزاهة الانتخابات.أضاف البيان أنه نظرا لحرص مجلس إدارة الائتلاف على القيام بدورة المنوط به لخدمة الصالح العام والضباط فقد رأينا رفض فكرة الانتخابات ومقاطعتها بالنظام الوارد.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق