دعوي مستعجلة ضد المجلس العسكرى والوزراء لوقف تقسيم الدوائر الانتخابية وإلغاؤها
كتب : ايهاب الشامى
تقدم ناجى إبراهيم إبراهيم سيد الأهل وشهرته ناجي سيد الأهل والمقيم بناحية كوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية وخالد الدسوقي البرى وأحمد صبري سعد ليله وهم من رعايا جمهوريه مصر العربية ومحلهم المختار مكتبهما الكائن في 7 شارع الجيش بندر ميت غمر محافظة الدقهلية بالدعوي المستعجلة رقم (48989لسنة 65 ق ) للمستشار رئيس محكمة القضاء الادارى بمحاكم مجلس الدولة لوقف تقسيم الدوائر الانتخابية وإلغاؤهاضــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد المشير / محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والقائم على إدارة شئون البلاد بعد تنحى الرئيس السابق.
2- السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة التنفيذية بحكومة تصريف الأعمال
3- السيد المستشار / وزير العدل بصفته.
4- السيد المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته القائم بالفصل في القوانين واللوائح التشريعية ومدى دستوريتها.
الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
انتفض الشعب المصري مؤخرا وقام بثورة 25 يناير 2011 ضد النظام والمؤسسات الفاسدة واقتلاعهما من جذورهما وبارك الشعب والجيش هذه الثورة المجيدة وأيد الشعب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادا إلى الشرعية الثورية دخولا بمصر فى عصر الحرية والعدالة والمساواة بين كافة طوائف الشعب بعيدا عن التعصب وأعمال العنف والقمع التي كانت تشوب العملية الانتخابية في العصر البائد وقد كانت الانتخابات البرلمانية الاخيرة قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية من كافة قوى الشعب تعبيراً عن غضب الشعب وكافة القوى السياسية في نتيجتها التي أفرزت فصيلاً بعينه هم رجالات الحزب الوطني المنحل وقد قام الشعب بتأييداً من الجيش في مباركة تلك الثورة وقد حرص الشعب والجيش في أن يكونا نسيجاً واحداً متلاحماً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً فوافق الشعب بإجماع عن الأعلان الدستوري أملاً في أن تفرز الانتخابات القادمة فصائل مختلفة تعبر عن الارادة الشعبية بعيدة كل البعد عن الافرازات التي كانت تفرزها الانتخابات السابقة من نواب القروض الذين جاءوا بأموالهم وبأساليب البلطجة والعنف وتسويد البطاقات الانتخابية دون أن يكون النائب قد أفرزته الارادة الشعبية.
ورغبة من المجلس العسكري لانتقال السلطة منه الى سلطه مدنية ورئيس مدني منتخب وتطبيق قواعد الديمقراطية في مصر ونحو طريق أكثر للديمقراطية قام السيد اللواء/ ممدوح شاهين رئيس الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن أسلوب وطرق الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وبناءا عليه تم الإعلان عن تقسيم الدوائر الانتخابية الى تسع دوائر بمحافظه الدقهلية التي ينتمي إليها المدعون الذين لهم ثقل سياسي برلماني ومنهم من أصابه الضرر فى ظل تزوير الانتخابات السابقة
ولما كان تحدد موعدا لهذه الانتخابات التشريعية لهذا الفصل التشريعي ستة أشهر بعد الإعلان الدستوري سالف الذكر اى فى سبتمبر 2011 القادم
وحيث فوجئ المدعون بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالدقهلية وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ تكافئ الفرص والمساواة فى المراكز القانونية الواحدة وهو ما ينبئ عن انحرافات عظيمه قد تحدث نتيجة هذا التقسيم المجحف وهو ما سيؤثر على سيوله ومرونة الحركة السياسية والتشريعية تحت قبة البرلمان ويفرز فصيلاً بعينه من قوى سياسية بعينها ورجال الحزب البائد المنحل الذي دمر مصر أقتصادياً وأجتماعياً وانتشرت الامراض والاوبئة متحالفين مع قوى الشر في العالم إسرائيل وامريكا والدول العظمى التي تريد لمصر الخراب والدمار وخير مثال لذلك المبيدات المسرطنة وإتفلونزا الخنازير التي لم نسمع عنها بعد الانتفاضة الشعبية المباركة.
ولما كان هذا التقسيم لمحافظه الدقهلية يقسمها على النحو التالي تسع دوائر للنظام الفردي وأربع دوائر لنظام القائمة بدلا من 17 دائرة ودائرتين للكوته حسب أخر انتخابات الموسم التشريعي السابق
وهذا التقسيم بالنسبة الى الدائرة التاسعة وهو ما يقع فى ظلها المدعون كالاتى:-
الدائرة التاسعة :- وتشمل ميت غمر - مركز شرطه ميت غمر – أجا وعدد الناخبين بها 741528 ألف ناخب
وتم تقسيم دوائر نظام القائمة الى أربع دوائر وما يعنينا هنا الدائرة الرابعة والتي يقع فى ظلها المدعون كالاتى:-
الدائرة الرابعة :- وتشمل دائرتي السنبلاوين وميت غمر ويمثلها ست مقاعد
ويبلغ عدد المقاعد للنظام الفردي 18 مقعد وعدد المقاعد لنظام القائمة 18 مقعد مقسمه بنسبه 50% بينهما
والمدهش أن يكون عدد الأعضاء المنتخبون بالنسبة للدوائر الفردية فى دائرة منية النصر ومركز شرطة الكردي وعددهم 17696الف ناخب وهى الدائرة الرابعة والتي تتساوى بالدائرة التاسعة والتي تشمل مركز ومدينة ميت غمر وأجا وعدد الأعضاء فيها يتساوى مع عدد الأصوات فى الدائرة الرابعة
فهذا اختلاف بين فى المركز القانوني الواحد فى دائرتين من الدوائر الانتخابية بحيث يكون الانتخابات فى النظام الفردي مختلف فى النظام القوائم نسبيتا كانت أو مطلقه حسب التصور الوارد وفقا للإعلان الأخير فبالنسبة للانتخابات النظام الفردي يكون مركز وشرطة ميت غمر وأجا دائرة واحده (الدائرة التاسعة) وبالنسبة لانتخابات القوائم نجد أن الدائرة الرابعة تشمل ميت غمر والسنبلاوين مما يتعارض قانونا فى المراكز القانونية فى الدائرتين وفى النظامين الفردي والقوائم بالرغم من أننا لا نعلم ما هي الميزة النسبية التى ينفرد بها إحدى النظامين على الأخر لتمييز احدهما على الأخر وهذا ما نستعلم عنه ونريد إجابة عن هذا الاستفهام ولصالح من
نضف الى ذلك ما سيلقاه المواطن البسيط العادي من تعقيدات للعملية الانتخابية بين النظامين سالفى الذكر وكيفية التمييز بينهما أو الانتخاب على أساسهما فما بالنا بباقي المواطنون فى القطر المصري وفى شتى المحافظات الأمر الذى قد يولد مشكلات لا حصر لها وصراعات حول مقاعد البرلمان لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى لذلك فإننا نطعن من خلال هذه الصحيفة على الإعلان الصادر بتقسيم الدوائر الانتخابية المشار إليه انفا كما نناشد المعنيين بإخراج مركز ومدينة أجا من الدائرة التاسعة فردى لتضم( مركز ومدينة ميت غمر واتميدة )سواء فى النظام الفردي أو القائمة وكذلك إخراج مركز شرطة السنبلاوين من الدائرة الرابعة قوائم من التقسيم الانتخابي
نضف الى ذلك الأخذ بالاعتبار حالة البلاد الامنيه والانفلات التى تمر بها البلاد وانتشار البلطجة والخارجين على القانون والمؤججين بالا سلحه النارية والبيضاء
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
يـلـتـمـس الـطـاعـنـون
أولاً : بصفة مستعجلة :-
وقف تنفيذ القرار الصادر بتقسيم الدوائر الانتخابية للأنتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى والصادر من المجلس العسكري طبقاً للإعلان الدستوري في أن تقام الأنتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى في شهر سبتمبر 2011.
ثانياً : وبصفة موضوعية :-
بإلغاء هذا القرار وما ترتب على ذلك من أثار ووقف الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى المزمع إجرائها في شهر سبتمبر 2011 لحين إستقرار الأوضاع الامنية والسياسية والأقتصادية في مصر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة وأن ينفذ الحكم بمسودته دون اعلان.
أ / ناجي سيد الأهل : محمول 0127934454
أ / خالد الدسوقي البرى: محمول 0101026369 / 0104064870
أ / أحمد صبري سعد ليله : محمول 0129062963 / 0100285078
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق