اللجنة العليا للانتخابات تقر اللائحة التنفيذية لمباشرة الحقوق السياسية
كتب : ايهاب الشامى
أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة. اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد.. وتنشر بالجريدة الرسمية خلال أيام للعمل بها علي الفور.
وتتضمن اللائحة 38 مادة وتنص علي هيمنة اللجنة العليا للانتخابات علي كافة مراحل إدارة العملية الانتخابية بدءاً من إعادة قاعدة بيانات الناخبين. حتي حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.. وتشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء العليا "المستشار سمير أبوالمعاطي" لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين. تعرض بطريقتين. الأولي من خلال الكشوف المطبوعة في مقر العمدة بالنسبة للقري. والشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية.. الطريقة الثانية من خلال النسخ الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني باللجنة العليا علي الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات. والموقع الإلكتروني للحكومة المصرية والمواقع الإلكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
كما تنص اللائحة التنفيذية علي تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية. ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف علي عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة. ومنحها صلاحية العرض في أماكن أخري. ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء. يعرض علي اللجنة العليا والتصديق علي التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلاءهم أو مندوبيهم.
كما تتضمن وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة "لجان الاقتراع والفرز" وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة ومسئولية رئيس اللجنة الفرعية في كفالة حق الناخب في الإدلاء بصوته في سرية ويسر واطمئنان. وان تحفظ اوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
كما أصدر المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات. قرارا بتشكيل 3 لجان.. لجنة اعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الاحوال المدنية. وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب برئاسة المستشار سمير ابوالمعاطي ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.
ويجوز بقرار من اللجنة العليا تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقري الي حصص وبالاقسام الي شياخات وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيا علي الاقل ونوعه ومحل اقامته ورقمه القومي وفقا للثابت ببيانات مصلحة الاحوال المدنية. ولايجوز ان يقيد الناخب في اكثر من قاعدة بيانات واحدة. ويجوز ان يضم الي عضوية اللجنة عدد من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشئون الامانة العامة.
يرأس المستشار يسري عبداللاه اللجنة الدائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين وعضوية المستشارين مجدي عبدالباري وفتحي القشلان تقوم في الاسبوع الاول من كل شهر باعداد بيان لمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين. وبيان بمن زالت عنهم اسباب الحرمان أو الوقف أو الاعفاء. وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب أو تحققت وفاته أو تغيرت بياناته وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها ويوقع من رئيسها واعضائها ويعرض علي اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده.
ويرأس لجنة القيد المستشار محمد أبوالأسرار وعضوية المستشارين علي عرفان عبدالوهاب وصالح عبدالسلام وتقوم اللجنة خلال النصف الثاني من كل شهر بتعديل قاعدة بيانات من واقع المحاضر والبيانات المدة من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات علي أن تحرر تلك اللجنة محضرا لاعمالها يوضح به اعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل علي مستوي الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية وبعرض المحضر علي اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها وتقوم لجنة القيد شهريا باخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديري الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ علي قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي يختصون بها ويرفق بالاخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة علي اقراص مدمجة "سي دي" وتختص لجنة القيد ايضا بتنظيم عملية العرض الالكتروني لقاعدة بيانات الناخبين والاشراف عليها علي ان تباشر اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق