التنمية الإدارية ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدراتيطلقون مشروع تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول
كتب : ايهاب الشامى
يعقد غداً الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق مشروع المساعدة الفنية المشترك بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان ( تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال ) بحضور كل السيد الدكتورأشرف عبد الوهاب مساعد الوزير المفوض في اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية ومحمد إمحمد عبد العزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و السفير مارك فرانكو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية مصر العربية.....
يهدف هذا المشروع الذي يموله الإتحاد الأوروبي إلى تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وغسل الأموال في القطاعين العام والخاص على نحو أكفأ وأنجح والترويج لتلك التدابير، وتعزيز إجراءات استرداد الأصول وضمان وجود إطار عمل متين لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال أنشطة المشروع الرامية إلى دعم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز القدرات الوطنية لضمان استعادة الأصول والترويج للنزاهة ومبادرات الإدارة السليمة للممتلكات العامة......
ويشمل المشروع وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الإطار الوطني القانوني لمكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول وبناء القدرات المؤسسية على مكافحة الفساد وغسل الأموال واستعادة الأصول المسروقة وتوعية عامة الشعب بالآثار السلبية للفساد وغسل الأموال وذلك استجابة لتطلعات الشعب المصري في القضاء على الفساد في أعقاب ثورة 25 يناير......
ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم الدعم التقني والفني من خلال خبرته في تنفيذ مشاريع مكافحة الفساد في عدد من الدول من خلال الاستعانة بالخبرة الدولية وأفضل التجارب المقارنة ويعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو القائم على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد......
الجدير بالذكر أن مشروع التعاون بين الجانبين يأتي إنطلاقاً من دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومبادراتها في مكافحة الفساد الإداري، ودورها المحوري في التعاون مع مختلف الجهات المسئولة بالدولة من أجل بناء القدرات وتعزيز الشفافية من خلال تحديث الجهاز الإداري للدولة.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق