حيثيات الحكم بحبس سميح ساويرس المحكمة : نصب كمين لصغار المساهمين في البورصة..
كتب : ايهاب الشامى
أودعت محكمة جنح الاقتصادية حيثيات حكمها بحبس رجل الأعمال سميح أنسي ساويرس سنتين مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 50 ألف جنيه والحرمان من مزاولة المهنة لمدة عام لاتهامه بصفته المسئول عن إدارة شركة أوراسكوم بطرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لأحكام القانون وعرض تقرير علي الجمعية العامة للشركة تضمن بيانات كاذبة وغير صحيحة عمداً في التقارير والإعلانات المتعلقة بالشركة فضلاً عن تصرفه في الأوراق المالية بالشركة علي خلاف القواعد المقررة قانوناً.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير التوني وعضوية المستشارين عمرو طنطاوي ومصطفي هدية بأمانة سر محمد عمر.
أكدت المحكمة أنه استقر في وجدانها أن التهم ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقيناً يكفي لتكوين عقيدتها حيث إنه بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية طرح أوراقاً مالية في اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية علي النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.. كما عرض تقارير علي الجمعية العامة للشركة والخاضعة لأحكام القانون تتضمن بيانات كاذبة فضلاً عن اثبات بيانات غير صحيحة عمداً في التقارير والإعلانات المتعلقة بالشركة. كما تصرف في الأوراق المالية الخاصة بالشركة علي خلاف القواعد المقررة قانوناً بتقرير بهيئة العامة للرقابة.
أشارت المحكمة إلي أنها اطمأنت لثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتاً يقيناً وتوافر أركان الجريمة بركنها المادي والذي تضمن مذكرة إدارة حكمة الشركات والتي قامت بفحص الدعوي وأكدت أن شركة أوراسكوم للفنادق قامت بنشر البيانات علي شاشات البورصة وفي بيان صحفي تضمن ملخص الجمعية العامة من أن نسبة مساهمة أوراسكوم تبلغ 96% وأن نسبة التداول الحر تبلغ 4% رغم أن ذلك لا يمثل الواقع.. كما أن الشركة قامت عمداً بمخالفة ما ورد بعرض لشراء من تعهدات بالحفاظ علي استمرار القيد لمدة 3 سنوات إلا أنها خالفت ذلك.. كما تأكد للمحكمة أن المتهم تعمد عدم الوفاء بالتزامات الشركة باستمرار القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات وهو ما عرضه لإيقاف تداول أسهماً بالبورصة وأدي لحدوث أضرار بصغار المساهمين.. فضلاً عن امتناع الشركة بالإفصاح للهيئة عمداً عن تطور أسهم الخزينة طبقاً لكتاب الهيئة.
أضافت حيثيات المحكمة أنها قضت بمعاقبة المتهم عما اقترفه من الجرائم غير عابئ بصغار المساهمين الذين وثقوا به وبسياسته وإدارته وتوهموا بتحسين أوضاعهم المادية بدخول سباق البورصة إلا أن المتهم أعد لهم كميناً ونصب لهم فخاً من عدم الالتزام أولاً بتعهداته باستمرار قيد شركة أوراسكوم للفنادق بالبورصة لمدة ثلاث سنوات وكان يعلم الجزاء وهو إيقاف التداول والذي تسبب في عدم وجود قيمة سوقية للورقة.. وهذا ما كان يبتغيه لسحق أصحاب الأحلام البسيطة والذي لم يفهم إلا سوي تحقيق هدفه لاتمام صفقته المشبوهة للحصول علي أكبر منفعة من أجل الوصول إلي غرضه لاستكمال مسرحيته الهزلية الكاذبة بنشر بيانات علي شاشات البورصة.
قالت المحكمة إنها تضرب بيد من حديد علي كل طامع يتاجر بأقوات وأرزاق ومقدرات وأحلام البسطاء من الناس والذين يطلق عليهم في البورصة صغار المساهمين لاسيما أن المشرع شدد في القانون ولائحته التنفيذية علي وضع مواثيق لشرف العمل من مبادئ المساواة والشفافية.. والافصاح عن البيانات والمعلومات الصحيحة لتقييم الموقف علي أسس سليمة واحترام المساهمين وأخذ رأيهم في حالة الشراء.
وأشارت المحكمة إلي أن المتهم لم يعبأ بالصغار وقام بالقضاء عليهم بل وقتلهم بعقلية النكراء ومنهم من خسر كل ماله الذي يعلم الله من أين أتي به لتحسين أوضاعه ومنهم من أصيب بأمراض أضافت المحكمة أنها تهيب بدور الهيئة العامة للرقابة المالية يتفعيل دورها الرقابي أكثر من ذلك ولا تنتظر أنين المواطنين وشكواهم أو شكوي رسمية تقدم للنيابة العامة وقالت المحكمة إن هذا العهد ولي للأبد ويجب تحرك دائم لتفعيل الدور الرقابي واتخاذ الإجراءات الصارمة والإبلاغ عن المخالفات سواء كانت كبيرة أو صغيرة دون النظر إلي حجمها أو أسماء أصحابها لكشف مخططات الشركات كما أن المحكمة تهيب بالمشرع لتعديل الإجراءات والتشريعات التي تقع من قبل البورصة حتي تكون هناك إجراءات وجزاءات رادعة ضد المسئولين الفعليين في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم.........
أودعت محكمة جنح الاقتصادية حيثيات حكمها بحبس رجل الأعمال سميح أنسي ساويرس سنتين مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 50 ألف جنيه والحرمان من مزاولة المهنة لمدة عام لاتهامه بصفته المسئول عن إدارة شركة أوراسكوم بطرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لأحكام القانون وعرض تقرير علي الجمعية العامة للشركة تضمن بيانات كاذبة وغير صحيحة عمداً في التقارير والإعلانات المتعلقة بالشركة فضلاً عن تصرفه في الأوراق المالية بالشركة علي خلاف القواعد المقررة قانوناً.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير التوني وعضوية المستشارين عمرو طنطاوي ومصطفي هدية بأمانة سر محمد عمر.
أكدت المحكمة أنه استقر في وجدانها أن التهم ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقيناً يكفي لتكوين عقيدتها حيث إنه بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية طرح أوراقاً مالية في اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية علي النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.. كما عرض تقارير علي الجمعية العامة للشركة والخاضعة لأحكام القانون تتضمن بيانات كاذبة فضلاً عن اثبات بيانات غير صحيحة عمداً في التقارير والإعلانات المتعلقة بالشركة. كما تصرف في الأوراق المالية الخاصة بالشركة علي خلاف القواعد المقررة قانوناً بتقرير بهيئة العامة للرقابة.
أشارت المحكمة إلي أنها اطمأنت لثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتاً يقيناً وتوافر أركان الجريمة بركنها المادي والذي تضمن مذكرة إدارة حكمة الشركات والتي قامت بفحص الدعوي وأكدت أن شركة أوراسكوم للفنادق قامت بنشر البيانات علي شاشات البورصة وفي بيان صحفي تضمن ملخص الجمعية العامة من أن نسبة مساهمة أوراسكوم تبلغ 96% وأن نسبة التداول الحر تبلغ 4% رغم أن ذلك لا يمثل الواقع.. كما أن الشركة قامت عمداً بمخالفة ما ورد بعرض لشراء من تعهدات بالحفاظ علي استمرار القيد لمدة 3 سنوات إلا أنها خالفت ذلك.. كما تأكد للمحكمة أن المتهم تعمد عدم الوفاء بالتزامات الشركة باستمرار القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات وهو ما عرضه لإيقاف تداول أسهماً بالبورصة وأدي لحدوث أضرار بصغار المساهمين.. فضلاً عن امتناع الشركة بالإفصاح للهيئة عمداً عن تطور أسهم الخزينة طبقاً لكتاب الهيئة.
أضافت حيثيات المحكمة أنها قضت بمعاقبة المتهم عما اقترفه من الجرائم غير عابئ بصغار المساهمين الذين وثقوا به وبسياسته وإدارته وتوهموا بتحسين أوضاعهم المادية بدخول سباق البورصة إلا أن المتهم أعد لهم كميناً ونصب لهم فخاً من عدم الالتزام أولاً بتعهداته باستمرار قيد شركة أوراسكوم للفنادق بالبورصة لمدة ثلاث سنوات وكان يعلم الجزاء وهو إيقاف التداول والذي تسبب في عدم وجود قيمة سوقية للورقة.. وهذا ما كان يبتغيه لسحق أصحاب الأحلام البسيطة والذي لم يفهم إلا سوي تحقيق هدفه لاتمام صفقته المشبوهة للحصول علي أكبر منفعة من أجل الوصول إلي غرضه لاستكمال مسرحيته الهزلية الكاذبة بنشر بيانات علي شاشات البورصة.
قالت المحكمة إنها تضرب بيد من حديد علي كل طامع يتاجر بأقوات وأرزاق ومقدرات وأحلام البسطاء من الناس والذين يطلق عليهم في البورصة صغار المساهمين لاسيما أن المشرع شدد في القانون ولائحته التنفيذية علي وضع مواثيق لشرف العمل من مبادئ المساواة والشفافية.. والافصاح عن البيانات والمعلومات الصحيحة لتقييم الموقف علي أسس سليمة واحترام المساهمين وأخذ رأيهم في حالة الشراء.
وأشارت المحكمة إلي أن المتهم لم يعبأ بالصغار وقام بالقضاء عليهم بل وقتلهم بعقلية النكراء ومنهم من خسر كل ماله الذي يعلم الله من أين أتي به لتحسين أوضاعه ومنهم من أصيب بأمراض أضافت المحكمة أنها تهيب بدور الهيئة العامة للرقابة المالية يتفعيل دورها الرقابي أكثر من ذلك ولا تنتظر أنين المواطنين وشكواهم أو شكوي رسمية تقدم للنيابة العامة وقالت المحكمة إن هذا العهد ولي للأبد ويجب تحرك دائم لتفعيل الدور الرقابي واتخاذ الإجراءات الصارمة والإبلاغ عن المخالفات سواء كانت كبيرة أو صغيرة دون النظر إلي حجمها أو أسماء أصحابها لكشف مخططات الشركات كما أن المحكمة تهيب بالمشرع لتعديل الإجراءات والتشريعات التي تقع من قبل البورصة حتي تكون هناك إجراءات وجزاءات رادعة ضد المسئولين الفعليين في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم.........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق