استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء من 350 موظفا بمركز المعلومات بعدما قمت بكتابة مقالي السابق عن قيام رئيس وأعضاء اللجنة النقابية بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف قطاع أعمال وزارة النقل بإرسال العديد من الإستغاثات الى الســيد المشيرمحمد حسين طنطاوي وزيرالدفاع ورئيس المجلس العسكري وحاكم البلاد والدكتورعصــام شــرف رئيس مجلس الـوزراء المصري و الدكتور على الســلمـي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور على زين العابدين وزيــر النقــل المصري ولكن للأسف مجلس الوزراء أرسل الشكاوي المرسلة له منهم لوزير النقل وأفاد بأن شركة النيل العامة للإنشاء والرصف قطاع أعمال وزارة النقل ليس لها علاقة بمجلس الوزراء فقام الوزير بإرسالها للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والشركة القابضة يهمها إنهاء المشكلة بالطرق القديمة التي كان يتبعها النظام البائد ...... الموضوع ده بيفكرنا بوضع البلد قبل الثورة المشكو في حقه هو الحكم بينه وبين الشاكي إيه رأيكم ..... ومازاد الطين بله أن شركات قطاع الأعمال وهذه الشركة منهم وطبعاً جميع الشركات التابعة للشركات القابضة منها الطرق والكباري والغزل والنسيج والنقل العام ......إلخ محرومون من الحد الأدني للأجور ولكن سيطبق عليهم الحد الأقصي للأجور واللي يشتغل يأخد واللي مش هيشتغل مايخدش وبالتالي سوف يحدث إضرابات وإعتصامات لأكثر من 2 مليون موظف وعامل بشركات قطاع الأعمال ويعتبر ذلك تمهيداً لمخطط سابق ببيع هذه الشركات وياريت نعي والحكومة تقوم برد هذه الشركات لملكيتها ولا هنستني عندما تباع هذه الشركات وترد بأحكام قضائية كما حدث خلال الأيام الماضية وفعلاً قام عمال وموظفي شركة النيل العامة للانشاء والرصف بالإحتجاج والإضراب وبعد أن دخلت احتجاجاتهم يومها الرابع علي التوالي وتهجمهم علي إبنهم المهندس المحترم محمود حنفي رئيس مجلس إدارة الشركة فقام بتقديم إستقالته رغم أنه لاناقة له ولا جمل فيما وصل إليه حال الشركة والذي يجب أن يحاسب علي ذلك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري كون أنها مديونية للشركة بمبلغ أكثر من 110 مليون جنيه فقرر اللواء محمد عبدالعزيز رئيس هيئة الطرق والكباري صرف شهر لجميع عمال شركة النيل العامة للانشاءات والرصف فضلا عن تفعيل قرار تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة والذي تم تفعيله من قبل في جميع الشركات القابضة منذ 1 يوليو الماضي.واستمع رئيس الهيئة للعمال الذين اجتمع معهم لأكثر من ساعتين بشأن اقتراح اختيار رئيس للشركة من بين الأسماء المطروحة للاختيار وهم المهندس وفاء شاكر والمهندس هشام عبدالتواب والمهندس ايمن نوح وللأسف العمال والموظفين غير مقتنعين بصرف شهر رغم أن لهم حقوق منذ شهر مارس الماضي ..... السيد الأستاذ الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء طبعاً سيادتكم ومجلسكم ودن من طين وودن من عجين حتي مع أبناءكم داخل مبني مجلس الوزراء فهل يصدق أحد أن من يعملون داخل مبنى مجلس الوزراء أسوأ حظا من غيرهم لأنهم لا يستطيعون الحصول على حقوقهم المشروعة التي حصل عليها غيرهم من العاملين في جميع القطاعات في الدولة من تثبيت للعمالة المؤقتة أو الموسمية. العاملون الـ (part time) كما يقال عنهم داخل (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) التابع لمجلس الوزراء المصري يعملون في أكثر من إدارة فمنهم من يعمل في الإدخال ومنهم من يعمل في المرصد الإعلامي ومنهم من يعمل في إدارة استطلاع الرأي طالبوا بهذا الحق كثيرا إلا أنهم لم يجدوا أي استجابة ونظرا لخوفهم على صورة المركز ونظرا لوضعه الحساس لكونه واحدا من مؤسسات مجلس الوزراء فلم يلجأ العاملون المؤقتون (part time ) إلى القيام باعتصامات أو مظاهرات أو إضرابات عن العمل وفضلوا العمل والانتظار لرغبتهم في ألا يكونوا هم أيضا عبء على الحكومة في الوقت الحالي وكي لا يقوموا بالضغط عليها . لقد سلكوا كل الطرق المشروعة ولم يجدوا استجابة منذ 10 شهور.. لم يحصلوا حتى الآن سوى على وعود كاذبة خالية من الصدق والشفافية وبالرغم من أن عددهم لا يتجاوز 350 شخص إلا أن المركز لم يقم حتى الآن باتخاذ إي إجراءات فعالة لتثبتهم كما فعلت كثير من قطاعات الدولة .والغريب أن إدارة المركز أصدرت بيانا منذ شهرين يوضح نية الإدارة عمل عقود لهؤلاء المؤقتين ولكن حتى الآن لم تظهر أي بوادر وكل ما قيل لهم مجرد كبسولات لتهدئتهم أو لاحتواء الموقف.السؤال هو: إذا كان هذا هو حال إحدى المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء فما هو حال باقي مؤسسات الدولة؟
هذه استغاثة عاجلة للسيد الأستاذ الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء من أبناءك 350 موظفا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق