دعوى بالمنصورة ضد مزورى الانتخابات السابقة من القضاة والإداريين
كتب : ايهاب الشامى
تقدم الدكتور هشام عبد الحميد عنانى وكيل مؤسسى حزب المستقلين الجدد بالدعوى القضائية
رقم 1833 لسنة 34 ق استناداً لنص الحكم رقم 1593 لسنة 34
ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
والذى قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لانتخابات
مجلسى الشعب والشورى لكى يكتمل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا
الصادر فى إبريل الماضى بحل الحزب الوطنى ويطالب
فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات
بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أى من العناصر القضائية أو الإدارية
التى تكون قد قامت بتزوير نتائج
أى من الانتخابات البرلمانية أو الاستفتاءات خلال الثلاثين عاما الأخيرة سواء كان التزوير بالإيجاب أو بطرق
التسيهل أو التساهل أو الرعونة أو بأى شكل آخر مع ما يترتب على ذلك من آثار.....وطالب
المدعى بتشكيل لجنة تحقيق من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى نتائج الانتخابات العامة بمختلف أنواعها بدءا من
استفتاء الرئاسة سنة 1981 حتى استفتاء مارس 2011وقال أيمن شوقى عباس المحامى إن
الدعوى ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العام للانتخابات
بالدقهلية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
وكل بصفته.......وأضاف أيمن شوقى عباس أن رئيس المحكمة
قرر نظر القضية اليوم مع قضية الفلول وذلك لأننى استندت إلى الحكم الصادر فى 10
نوفمبر والقاضى بمنع أعضاء
الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لأن إسقاط النظام يستتبع الحكم باللزوم والجزم بسقوط
أدواته التى كان يمارس من خلالها
سلطاته والنظام السابق استعمل الإشراف القضائى كأداة إيجابية وفاعلة فى سلب وتزوير إرادة الأمة بمشاركة
إيجابية من بعض عناصر القضاة الذين أشرفوا على انتخابات الفترة السوداء التى
حددها الحكم السابق.......وأشار أيمن شوقى عباس فى دعواه إلى إعداد ثلة من
شرفاء القضاء المصرى لما أسموه
القائمة السوداء لقضاة التزوير وفى ضوء الشهادة التاريخية للمستشارة نهى الزيتى التى شهدت علانية شهادة حق بأن
انبطاحا قد حدث من بعض القضاة إزاء تزوير انتخابات 2005 وأن وقائع التزوير
ثابتة والتى كان أفضحها تلك الواقعة
التى حدثت فى دائرة بندر المنصورة حيث حصل أحد أعضاء الحزب الوطنى على 96 صوتا فقط، وبعد أن سلم بهزيمته وخلد إلى
النوم إذ بقيادات عليا توقظه
لتقنعه أنه نجح وحصل على أكثر من أربعة آلاف صوت وهو ما يفهم منه أن أعضاء الحزب الفاسد كانوا فى موقع المستفيد ولكن
الأخطر أن تبحث عن صناع الفساد......كما أكد
وحيد الناغى المحامى بأنه أعد دعوى للمطالبة باستبعاد القضاة من الإشراف
على أى انتخابات قادمة بناء على نص الحكم والذى أن هناك تزويراً لإرادة
الأمة لم تكن أبدا منفردة للمرشحين، وإنما كان بعض القضاة شركاء فى إعلان
نتيجة التزوير.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق