القبض علي بقال وبحوزته كمية من زجاجات البيرة والخمرة بمركز ميت غمر بالدقهلية
| 6 minutes ago |
حجم الخط: 
 |
بناءاً علي توجيهات وتعليمات اللواء عمرعبداللطيف مساعد وزير الداخلية مديرأمن الدقهلية وتنفيذاً لسياسة الوزارة وخطة المديرية لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً وفى إطار الجهود الرامية لتحقيق الإنضباط بالشارع الدقهلاوي وتأكيد التواجد الأمنى والتصدى الحاسم لكافة صور الخروج عن الشرعية وبإشراف ومتابعة اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالدقهلية والعميد فتح الله حسني رئيس المباحث الجنائية بالدقهلية وردت معلومات للعقداء ايهاب ذهني رئيس المباحث الجنائية لجنوب الدقهلية وأحمد شوقي وكيل المباحث الجنائية والمقدم أشرف عبدالهادي رئيس مباحث مركز ميت غمر والنقباء عبد المنعم علاء وأحمد فريد ومصطفي خطاب وعبدالله الخضروعمرو محسن معاونو المباحث بقيام المدعو محمد عبدالعظيم 53 سنة بقال ومقيم بقرية البوها مركزميت غمربالاتجار فى الخمور وبيعيها من خلال منزله وبإعداد العديد من الأكمنة تم إلقاء القبض عليه وبحوزته عدد 120 زجاجة من الخمور والبيرة مختلفة الأنواع والأحجام وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ....... تم تحرير المحضر رقم 4895 جنح مركز ميت غمر بالواقعة وتولت نيابة مركز ميت غمر التحقيق بإشراف المستشار راضي القصاص المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية .....
جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية هي الوحيدة الممنوع فيها الإتجار أو تعاطي البيرة والخموربناءاً علي قرار من أحد المحافظين السابقين وحتي وقتنا هذا يحذر تداولها داخل نطاق محافظة الدقهلية وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين وعضوية المستشارين سامى الصباغ ومحمد البهنساوى وحماد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية عصام ياسين أصدرت حكمها وأرست مبدأ قضائي ببطلان إنشاء محال تجارية لبيع الخمور فى الأسواق الشعبية والميادين الكبرى لتعارض ذلك مع أهداف قانون تنظيم بيع وتناول المشروبات الكحولية رقم 63 لسنة 1976 وألغت المحكمة حكماً أصدرته محكمة القضاء الإدارى بجواز ترخيص إنشاء محل للخمور بميدان عام بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وكان تاجر قد تقدم إلى مجلس مدينة السنبلاوين بطلب ترخيص محل لبيع خمور مصنعة محليا وبوظة شعير بجانب سور محطة السكة الحديد بالمدينة فرفض مجلس المدينة طلبه بناء على توجيهات من محافظ الدقهلية فطعن على القرار فصدر لصالحه حكم أول درجة ثم طعن المحافظ على الحكم أمام الإدارية العليا فقالت المحكمة فى حيثياتها إن قانون تنظيم بيع المشروبات الكحولية قصر بيعها وتناولها على الفنادق والأندية والأماكن ذات الطابع السياحى وبالتالى قصد المشرع عدم الترخيص لبيع الكحوليات فى الأماكن العامة من الميادين والشوارع الكبرى التى يتردد عليها عدد غفير من المواطنين وأضافت المحكمة أن محافظ الدقهلية أصدر قراره بمنع الترخيص بهدف منع التاجر من بيع الخمور المحلية الرخيصة لعامة المواطنين مراعاة للمصلحة العامة وتحقيقا لأهداف القانون........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق