| مواصفات رئيس الجمهورية فى مؤتمر مستقبل النظام الدستورى بالمنصورة |  |  |  |
| الخميس, 19 أبريل 2012 14:20 |
 كتب : إيهاب الشامي اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى الرابع عشر بكلية الحقوق بعنوان " مستقبل النظام الدستوري للبلاد " تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق رئيس الجامعة شارك فى المؤتمر 11 جامعة مصرية و7 دول عربية وأجنبية منها فرنسا وكندا وفلسطين وسويسرا والسعودية وسلطنة عمان والعراق واستمرت فعاليات المؤتمر على مدى يومين تضمنت خمس جلسات لمناقشة 30 نص دستورى ولقد توصل المؤتمر من خلال الابحاث المقدمة والمناقشات للعديد من التوصيات : اولا ان تكون السيادة للشعب ومصر دولة مدنية ديمقراطية الاسلام دينها واللغة العربية اللغة الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع حق غير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم بالنسبة لأحوالهم الشخصية ويقوم الاقتصاد على اساس العدل الاجتماعى كما يقوم النظام السياسى على اساس التعددية الحزبية ثانيا : تلتزم الدولة بتحقيق وكفالة التضامن الاجتماعى وتكفل حق و حرية العمل وحق العمال فى تكوين نقابات كما تلتزم الدولة بكفالة التأمين الصحى للمواطنين كافة وحق التعليم واستقلال الجامعات تكفل الدولة وترعى الملكية العامة - النظام الضريبى يؤسس على قاعدة العدالة الاجتماعية على ان تكون الاعفاءات الضريبية ملائمة لاوضاع الاقتصاد ومستويات التضخم والاسعار ثالثا : كفالة مبدأ المساواة وحماية الحرية الشخصية وحرية الرأى والصحافة والاعلام والبحث العلمى بلا قيود رابعا : تكفل الدولة حق التقاضى امام القضاء الطبيعى وحق الدفاع مكفول خامسا : ينتخب رئيس الدولة ونائبه بالاقتراع المباشر وان يكون مصرى الابوين ولايقل سن الترشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 عاما وان يكون حاصل على مؤهل عالى ولا تزيد فترة الرئاسة عن خمس سنوات قابلة للتجديد فترة واحدة يمارس رئيس لجمهورية سلطات برتوكولية فضلا عن بعض الصلاحيات للنظام السياسى شبه الرئاسى ويكون له حق العفو الخاص وحل مجلس الشعب بناء على استفتاء عام وفى حالة الضرورة - الحكومة والمحافظون مسئولون امام مجلس الشعب الاكتفاء بالحصانة الموضوعية لاعضاء مجلس الشعب - القضاء مستقل والقضاة غير قابلين للعزل ولايختص االقضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين - الرقابة على دستورية القوانين تناط بها المحكمة الدستورية العليا ويختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الادارية والتأديبية كافة - القوات المسلحة ملك للشعب ولها موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة - الشرطة هيئة مدنية تؤدى رسالتها فى خدمة الشعب وهى مسئولة عن حفظ الامن والنظام العام وكرامة المواطن - حرية الاعلام واصدار الصحف مكفولة للصحفيين والاعلاميين ولهم الحق فى الحصول على المعلومة ورقابة اى انتهاك لحقوق النسان فى اى جهاز من اجهزة الدولة. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق